لجنة وزارية تدرس إمكانية تنظيم جريان نبع عين الفيجة وتأهيل شبكات مياه الشرب

لجنة وزارية تدرس إمكانية تنظيم جريان نبع عين الفيجة وتأهيل شبكات مياه الشرب وإعادة النظر بحصة الفرد

دمشق-سانا

استعرضت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التقرير الدوري والمذكرة الفنية حول الواقع المائي في محافظتي دمشق وريفها الإجراءات اللازمة من قبل مؤسسات المياه للاستفادة من المصادر الجديدة وتجهيزها وتدقيق كميات المياه المتاحة وتحديد ما يمكن استثماره وإمكانية تنظيم الجريان الجوفي لنبع عين الفيجة من أجل زيادة السحب المائي منه وحماية النبع من التلوث.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس في مبنى وزارة الإدارة المحلية الإسراع في انجاز محطات معالجة الصرف الصحي ومشاركة الهيئة العامة للموارد المائية في وضع الشروط الفنية والدراسات المتعلقة بهذا المجال وتفعيل القرارات المتعلقة بتحسين نوعية المياه والمعالجة في محطات معالجة الصرف الصحي من التلوث الذي تسببه المياه الجوفية والتربة والنبات إضافة إلى الإسراع بنقل الدباغات ومعامل الرخام والبلوك من غوطة دمشق إلى مدينة عدرا الصناعية.

كما استعرضت اللجنة تنفيذ الخطط المتعلقة بالبرنامج الوطني للتحول للري الحديث وتذليل الصعوبات التي تواجهه ووضع برامج زمنية دقيقة لانجازه والاستمرار بتنفيذ إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب منعا للهدر ومتابعة الضوابط الفعلية للحد منه وتأمين وضبط عدادات المياه وتحسين كفاءتها ومراقبتها ووقف التعدي على شبكات مياه الشرب وإعادة النظر بنسبة استهلاك الفرد اليومية من المياه واتخاذ إجراءات لتسهيل ذلك وردم الآبار الجوفية غير المرخصة والمحددة من قبل اللجنة والموجودة في حرم مصادر آبار ومياه الشرب والتنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بوضع هذه الآبار وضبط الكميات المنتجة من المصادر المتاحة ومراقبة مناسيب المياه المستخدمة وتوحيد المؤسسات المشرفة على مياه الشرب من أجل تجهيز المصادر المائية وإنتاج ونقل المياه وتوزيعها واستثمارها وإنشاء وصيانة شبكات نقل مياه الشرب داخل التجمعات السكانية المخدمة.

وتطرق المجتمعون الى ضرورة استكمال تأمين الاعتمادات المطلوبة للمشروعات وزيادتها والعمل على معالجة صبيب المنشآت الصناعية والطبية والصرف الزراعي ضمن وحدات المعالجة الخاصة بكل منشآة ضمن المواصفة السورية وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمعالجة وتقديم التسهيلات من قبل الوزارات والجهات العامة لتنفيذ المشروعات وتصديق الاتفاقيات الخاصة بتمويلها والبت بالضبوط المائية.

وأشار الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية الى الاجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من التلوث البيئي في المنشآت الصناعية والصحية والمهن الأخرى وإدارة الموارد المائية من خلال تحديد المتاح منها وتحديد الاحتياجات وضبط الاستهلاك ووضع برامج زمنية واضحة للانتهاء من موضوع نقل الدباغات.

من جهته اوضح المهندس نادر البني وزير الري ان الوزارة تسعى الى تامين الطلب المتزايد على المياه ووضع خطة طموحة في مجال معالجة المياه الملوثة لافتاً إلى ضرورة التركيز على الري الجماعي من خلال إحداث جمعيات مستخدمي المياه وتنظيم الطلب على المياه.

وبين المهندس عمر غلاونجي وزير الاسكان والتعمير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تأمين المياه وتقديم الخدمة المستدامة من مصادر دائمة وتخديم المناطق باستمرارية وضمان مصادر المياه والحد من الفاقد المائي والهدر وتلوث المياه داعيا إلى ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه ووضع برامج تضمن استدامة وصول المياه للمواطنين.

ونوهت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة بأهمية الوعي في استهلاك المياه من خلال التعاون مع جمعيات ونوادي البيئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث تلوث ومراقبة ومتابعة المنشآت الاقتصادية والصحية وتطبيق التشريعات البيئية.

وأشار الدكتور رضا سعيد وزير الصحة إلى أهمية تركيب محطات معالجة في المنشآت الصحية للحد من التلوث وحماية صحة المواطنين لافتاً إلى ان المشروعات الصحية الجديدة تفرض تركيب محطات معالجة بهدف الحد من التلوث.

حضر الاجتماع الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق وزاهد حاج موسى محافظ ريف دمشق.