مجلس الشعب يقر مشروع قانون تخفيض الخدمة الإلزامية إلى 21 شهراً

دمشق
صحيفة تشرين
الصفحة الاولى
الخميس 9 تشرين الأول 2008
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم وتخفيض مدة الخدمة الالزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الى واحد وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ السوق وأصبح قانونا.

ويستثني التعديل المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الاساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الالزامية أربعا وعشرين شهرا على ان يبدأ العمل في هذا القانون من 1/1/2009. ‏

كما أقر المجلس في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وأصبح قانونا.


ويهدف القانون الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية في سورية مع تحسين مستوى الاداء التصميمي لها وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاعات المذكورة من خلال ضبط الكفاءة الطاقية للتجهيزات وبالتالي تخفيض الحاجة لمصادر جديدة لتلبية الطلب على الطاقة وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية لضمان تلبية الطلب على الطاقة وزيادة أسعارها عالميا. ‏

كما يهدف الى تخفيض وتائر الطلب على الطاقة الكهربائية ما يؤدي الى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ورفع الاسواق للبحث بشكل دائم عن أحدث التقنيات في صناعة التجهيزات المنزلية وبالتالي رفع مستوى المنتجات المحلية والمستوردة ورفع القدرة التنافسية بين الاجهزة المصنعة محليا والاجهزة المستوردة والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة والتواصل الحضاري الدائم مع المستهلك من خلال اللصاقة الطاقية وزيادة قدرته الشرائية جراء تخفيض انفاقه على تكاليف حوامل الطاقة. ‏

وناقش المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هئية صحية وعلمية تدريبية. ‏

وتهدف الهيئة حسب مشروع القانون الى توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي الهيئة وتوفير التدريب لجميع مستوياته في المجال الطبي والصحي وفيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة والقيام بالبحوث الطبية والصحية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ‏

وجاء مشروع القانون تنفيذا للخطة الخمسية العاشرة للقطاع الصحي المتضمن استراتيجية تحويل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئات مستقلة وتحقيق اللامركزية. ‏

ثم علق رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون وأفسح المجال للاعضاء لطرح أسئلتهم واستفساراتهم التي تهم المواطنين وخاصة في قطاعي الصحة والكهرباء. ‏

وتحدث عدد من الاعضاء حول ضرورة اعادة النظر بفواتير الكهرباء التي أضحت ترهق كاهل المواطنين ومعالجة الانقطاعات المتكررة في بعض المناطق وتوفير مشاف في جميع المناطق وتأهيل وتطوير القائم منها وتأمين الادوية والمستلزمات اللازمة لها، وتحديد تعرفة المشافي الخاصة وعدم تركها عشوائية واقرار التأمين والضمان الصحي وزيادة أجور الاطباء العاملين في القطاع العام. ‏

وأشار الاعضاء الى أهمية معالجة موضوع الدراجات النارية وايجاد صيغة لترخيص الدراجات وضبط سيرها. ‏

وردا على أسئلة الاعضاء قال الدكتور احمد قصي كيالي وزير الكهرباء: ان ارتفاع أسعار الكهرباء جاء نتيجة التكاليف الباهظة لانشاء المحطات والطلب المتزايد على استجرار الطاقة مشيرا الى أن نظام الشرائح وضع لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر وان هناك خططا جديدة لانشاء محطات توليد في السنوات القادمة. ‏

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ‏

وحضر الجلسة الدكتور ماهر حسامي وزير الصحة وغياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ‏

ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. ‏

المصــــــــــــــدر

http://www.tishreen.info/_default.asp?FileName=504801402200810090059392


‏